به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

سیاست‌های غلط دولت دوازدهم باعث به هم ریختن بازار تخم‌مرغ شد. روزنامه اقتصادی تعادل (وابسته به روزنامه اعتماد) با درج این ارزیابی می‌نویسد: سیاست‌های غلط دولت دوازدهم موجب شده قیمت تخم‌مرغ به شانه‌ای ۴۳ هزار تومان و سپس ۵۰ هزار تومان برسد. حل این مسئله نیازمند تدبیر دولت سیزدهم است.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب واحدهای مرغداری باید ۱۴ هزار تومان، درب عمده‌فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان باشد؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره‌بار، قیمت تخم‌مرغ برای مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر کشور باید ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ دو کیلوگرمی باید ۳۴ هزار تومان باشد. این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تخم‌مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند.

تولیدکنندگان تخم‌مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم‌گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم، وقتی که قیمت بالا می‌رفت، با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت، اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند.

بر همین اساس، از سال ۹۷ دولت دوازدهم، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف‌کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد. مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات پروتئینی نداشت.

سیاست‌های غلط دولت قبل در حوزه نهاده‌های دامی، شرایط را به گونه‌ای کرد که تولید به‌شدت در معرض تهدید قرار گرفت؛ به گونه‌ای که مرغداران به‌دلیل عدم دسترسی به نهاده اقدام به کشتار جوجه‌های یک‌روزه، یا کشتار مرغ‌های تخم‌گذار کردند و دامداران نیز جز کشتار دام‌های مولد خود راه چاره‌ای پیش روی خود ندیدند و کشتار دام‌های مولد، خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور را به مرحله هشدار رساند.

طی دو سال و نیم گذشته، دولت به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک‌شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. این در حالی است که کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند.